نسیم صبحگاهی

ترجمه تفسير مجمع البيان ؛ ج‏17 ؛ 128

أَوْ نِسائِهِنَ‏: زنان در برابر زنان با ايمان لازم نيست خود را بپوشانند. اما در برابر زنان غير مسلمان بايد خود را بپوشانند. مگر اينكه كنيزشان باشند.

تفسير اثنى عشرى ؛ ج‏9 ؛ 236

نظر نمودن ذميه به زن مسلمه حتى صورت و كفين، و حرام است براى زنان مسلمه ارائه دادن صورت و زينتهاى خود را به زنهاى كافره؛ زيرا خداى تعالى در آيه حجاب فرمايد: «وَ لا يُبْدِينَ‏ زِينَتَهُنَ‏» ظاهر نكنند مواضع زينت خود را و نشان ندهند مگر به يازده طايفه كه يكى از آنها زنهاى خودشان است، يعنى زنهاى مسلمه؛ پس مفهومش اين است كه زنهاى غير مسلمه نامحرمند و اصلا حق ندارند.

مسألة: قول شيخ طوسى- رحمه اللّه در موضعى از مبسوط «3» آن است كه زنان ذميّه- از يهوديات و نصرانيات و مجوسيات- جايز نيست كه بدن زن مسلمه را ببينند، حتى وجه و كفين، و بر مسلمه واجب است كه وجه و كفين و جميع بدن خود را از نظر زن ذمّيه بپوشاند، همچنان كه از مرد اجنبي پوشانيدن واجب است؛ چه در تنزيل كريم در مقام استثناى «أَوْ نِسٰائِهِنَّ» «4» فرموده است، و اين اضافه زن ذميه را شامل نيست؛ چنانچه از ابن عباس مروىّ است. «5»‌است اگر چه مكروه باشد «1» و «نِسٰائِهِنَّ» عبارت است از زنانى كه اهل خدمت باشند از حرائر و إماء، چنانكه در كشّاف مذكور شده، و جدّ محقق من- اعلى اللّه درجته- در شرح قواعد گفته: «اصح قول مشهور است» و پيش من قول مشهور اقوى، و قول شيخ طوسى احوط است، پس زنان مسلمات را در حمام با زنى يهوديه و نصرانيه يا مجوسيه داخل شدن، و با ايشان مجتمع بودن، بر قول شيخ حرام است و بر قول مشهور مكروه هرچند با ازار بوده و مئزر بسته باشند.

أَوْ نِسٰائِهِنَّ يا زنان اهل دين خود، يعنى زنان مؤمنه نه كافره از وثنيّه و يهوديّه و نصرانيّه و مجوسيّه. و در تبيان «1» آورده كه مطلق زنان كافره در حكم مردان بيگانه‌اند و جايز نيست كه زنان مؤمنه نزد ايشان برهنه شوند و مواضع زينت خفيه بر ايشان نمايند؛ زيرا اين حكم ميان اهل اسلام و كفر رسم آشنايى برانداخته و نزد بعضى مراد مطلق زنانند؛ يعنى از هيچ‌كدام پرهيز نبايد كرد و صواب آن است كه زنان مؤمنه نزد هيچ كافر برهنه نشوند مگر گاهى كه كافر كنيز باشد؛نسائهن» مى‌فرمايد: يعنى زنان مؤمنات. «1» و در كافى و فقيه از حضرت صادق عليه السلام نقل است كه مى‌فرمايد: سزاوار نيست براى زن اين‌كه خود را بگشايد در ميان زنان يهوديه و نصرانيت؛ به درستى ايشان وصف مى‌كنند او را براى شوهران خود. «2» و فتوا بر اين‌كه در مواردى كه احتمال وصف بر ازواج بوده باشد، به حيثى كه مؤدّى بر فتنه باشد، انكشاف، حرام است، بعيد نيست؛ ولى در اين خبر شريف بايد تأمّل نمود كه، در جايى كه امام عليه السلام راضى نباشد بر انكشاف ميان زنان كفار، چگونه مسلمان توان دانست كسى را كه مى‌خواهد زنان مسلمانان را وادار كند بر اين‌كه در مجامع مردان، از مسلم و كافر رقّاصى كند و بدين واسطه، كسب اشتهار و معيشت نمايند. و در مملوك نيز خلاف است و اقرب به قواعد مذهب، حرمت انكشاف زنان است براى‌شان.محقق رحمه الله در شرايع، مى‌فرمايد: و ملك اليمين المستثنات فى الاية، المراد به الاماء؛ يعنى ملك يمينى كه در آيه استثنا شده است، مراد از آن كنيزانند. صاحب جواهر در شرح آن مى‌گويد: «3» كنيزانى كه مندرج نباشند در «نسائهن» زيرا كه ظهور زنان مؤمنات در حراير است خلافا بر عايشه و شافعى. پس مملوك در نزد ايشان مطلق است؛ و بعد از آن اخبار راجعه به اين معنى را ذكر فرموده و روايات دالّه بر جواز انكشاف پيش بنده‌ها را حمل بر تقيّه فرموده، و اخبار مانعه را موافق قواعد مذهب دانسته، و بديهى است كه بندگى و آزادى در مفسدۀ نظر و انكشاف قطعا تفاوت نمى‌كند؛ پس محققا انكشاف در پيش عبيد حرام خواهد شد مگر آن مقدار كه مؤدّى بر عسر و حرج نباشد كه ناچار بنده گاه‌گاهى اگر بى‌قصد ريبه، محاسن ظاهره و موى خاتون خود را ديده باشد، بعيد نيست، حرام نباشد، آن هم مشروط است كه عمدا نگاه نكند؛ چنان‌چه مقتضاى جمع ميان اخبار هم اين است. و به هر حال، شبهه‌اى در اين نيست كه انكشاف حرائر در پيش چشم عبيد جايز نيست. صاحب شرايع مى‌فرمايد: «4» جايز نيست نظر كردن بر جسد اجنبيه و محاسن او براى احدى مگر براى ضرورت. صاحب جواهر در شرح آن مى‌فرمايد: اجماعا، بل ضرورة من المذهب بل و الدّين؛ يعنى حرمت اين، اجماعى و ضرورى مذهب جعفرى بلكه ضرورى دين است؛ بلى جايز است در نزد جماعتى اين‌كه نظر كند به روى او و دو كفّ او، به شرط اين‌كه باعث تلذّذ نبوده و خوف ريبه و مفتون شدن در آن نباشد.